سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۸ - ۰۹:۴۹
۰ نفر

کنفرانس بازنگری معاهده N.P.T براساس بند 8 این پیمان، هر 5‌سال یک‌بار برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این کنفرانس تعیین مسیر و سیاستی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تقویت این پیمان است. هر کنفرانس بازنگری، 3‌نشست مقدماتی دارد که برای کنفرانس سال‌2010 تاکنون 3‌نشست برگزار شده است.

نشست نیویورک در می‌گذشته سومین و آخرین نشست مقدماتی پیش از کنفرانس بازنگری معاهده ان.پی.تی در سال آینده بود. چنین کنفرانس‌هایی در حالی با درهای بسته متعددی مواجه می‌شوند که طبق بند‌6 معاهده،  قدرت‌های دارنده تسلیحات هسته‌ای باید جهت جلوگیری از گسترش این تسلیحات به سمت خلع سلاح خود پیش بروند اما 5 کشور دارای تسلیحات هسته‌ای (آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین) تاکنون بارها از زیر بار مسئولیت این بند از پیمان شانه خالی کرده‌اند.

این در حالی است که بررسی تطبیقی رویکردهای نهاد نظارت و بازرسی هسته‌ای بین‌المللی با ایران که همواره با در پیش گرفتن راهبرد اعتماد‌سازی‌ توأم با شفافیت سعی داشته نسبت به آنچه نگرانی و بی‌اعتمادی جامعه جهانی خوانده می‌شود در مقایسه با کشورهایی چون هند، پاکستان، برزیل و دیگر کشورهایی که با نقض مکرر پیمان نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی نه‌تنها کمترین تمایلی به خواست جامعه جهانی برای پیوستن به جنبش خلع سلاح هسته‌ای نداشته که با اتخاذ راهبرد لجام گسیخته تولید و تکثیر و آزمایش تسلیحات هسته‌ای به شکل‌دهی باشگاه غیررسمی یاغیان هسته‌ای هم کمک می‌کنند، قابل مقایسه نیست.

ایالات متحده عموماً از یک دهه اخیر و خصوصاً پس از نشست ناموفق بازنگری پیمان NPT در بهار 2000 در وین، بهار‌2005 در نیویورک و تابستان‌2007 در وین با تمرکز روی بازتعریف مجدد معاهدات و رژیم‌های فنی و حقوقی در ادامه دکترین نظم نوین بین‌المللی درصدد در پیش گرفتن راهبرد یکجانبه‌گرایی برآمده و می‌رود تا رژیم امنیتی و حقوقی نوینی را پایه‌گذاری کند که مبتنی بر مفاهیم نظام هژمونیک است.

به‌واقع واشنگتن و بروکسل پس از این نشست‌ها برای بازنگری در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خصوصاً بند‌10 معاهده در زمینه شرایط خروج از NPT و بند‌4 در زمینه راهکارهای انتقال فناوری هسته‌ای به دیگر کشورها که در بند‌31 اساسنامه منشور شورای امنیت نیز بر آن تاکید شده است، سعی وافر در بر هم زدن چینش کلی مفاد معاهده و بازتعریف برخی از بندهای آن از یکسو و از سوی دیگر تلاش عملی برای گذر از چارچوب‌های فنی از طریق امضای توافقنامه‌های نابهنجار دو جانبه و بعضاً چند جانبه هسته‌ای با برخی کشورها داشته‌اند.

لغو تحریم‌های 34‌ساله هسته‌ای هند در سال گذشته از سوی آژانس تنها یکی از این موارد است. این مسئله در حالی است که این روزها موضوع پیش پا افتاده‌ای چون تامین سوخت راکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران با جنجال و هیاهوی غرب همراه شده است. از این منظر نگاهی چند باره بر مستندات حقوقی و فنی که توجیه‌کننده اصلی پروسه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از‌سویی و از سوی دیگر تامین سوخت بی‌قید‌وشرط از سوی آژانس است، شاید بتواند بیشتر نوع تعامل منفی‌گرایانه این چنین راهبری‌هایی را که به‌مثابه کوبیدن میخ بر تابوت NPT  است، جلوه گر کند.

پیمان نفی یا منع گسترش هسته‌ای (Nuclear Non-Proliferation Treaty) که به اختصار NPT یا NNPT گفته می‌شود، پیمانی است که در اول جولای‌1968 به امضا رسید تا دسترسی کشورها به سلاح‌های هسته‌ای را محدود سازد. در حال حاضر بیش از 189 کشور در این پیمان عضویت دارند. این پیمان ابتدا توسط ایرلند و فنلاند پیشنهاد شد و این دو کشور نخستین کشورهایی بودند که آن را امضا کردند. در سال‌1995 اکثر کشورهای عضو این پیمان که عدد آنها به 170‌رسیده بود، تصمیم بر این گرفتند تا پیمان را با محدودیت و شرایط کمتر گسترش دهند.

این پیمان از 3 رکن منع تکثیر، خلع سلاح و حق دسترسی و استفاده از تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای تشکیل شده است. رکن سوم این پیمان این حق را به کشورها می‌دهد تا به تکنولوژی صلح آمیز هسته‌ای که کسب انرژی و تولید سوخت است، تحت نظارت و شرایط NPT دسترسی پیدا کنند و این رکن هیچ کشوری را مستثنی نمی‌کند. رکن سوم پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای به تمامی کشورهایی که این پیمان را امضا کرده‌اند و موردی از خطا و زیر پا گذاردن اصول آن در پرونده آنها وجود نداشته باشد و به بیان دیگر فقط هدف آنها استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باشد، حق غنی‌سازی‌ برای تولید سوخت هسته‌ای را نیز می‌دهد.

از منظر تاریخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران با تأسیس یک مرکز اتمی در دانشگاه تهران و احداث راکتور تحقیقاتی‌ ۵‌مگاواتی با سوخت ۹۳‌درصد غنی شده توسط یک شرکت آمریکایی به نام IMFدر سال‌۱۹۶۷ آغاز شد. پس از تأسیس سازمان انرژی اتمی، ایران در سال‌۱۹۶۸ معاهده NPT را امضا کرد و آمریکا برای ساخت ۲۳ نیروگاه برق هسته‌ای در ایران برنامه‌ریزی کرد. در سال‌۱۹۷۵ سند ۲۹۲ مربوط به تصمیم‌گیری امنیت ملی آمریکا مبنی بر جزئیات فروش ۶‌میلیارد دلار تجهیزات هسته‌ای به ایران امضا شد. در این قرارداد چرخه سوخت هسته‌ای 10‌ساله قابل تمدید با آمریکا مقرر شد اما این برنامه هسته‌ای در سال‌۱۹۷۹ با پیروزی انقلاب اسلامی ایران متوقف شد و در سال‌۱۹۹۵ نیز قرار شد روسیه نیروگاه هسته‌ای نیمه‌کاره بوشهر را تکمیل کند؛ نیروگاهی که با وجود گذشت بیش از 15‌سال هنوز تکمیل و راه‌اندازی نشده است.

رخداد انقلاب اسلامی و تغییر اولویت‌های تهران از استفاده از انرژی هسته‌ای سبب شد تا پروسه توسعه برنامه هسته‌ای ایران با بن‌بست مواجه شود. طی این سال‌ها هم صرفاً از ذخیره اورانیوم ایالات متحده برای راکتور تحقیقاتی تهران استفاده می‌شد تا اینکه در سال‌1988 با کمک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به توافقی با آرژانتین دست یافت تا هسته راکتور را برای کاربرد اورانیوم با غنای حدود 20‌درصد تغییر دهد. با ارتقای هسته این راکتور در سال‌1995 حدود 23‌کیلوگرم سوخت از آرژانتین به ایران منتقل شد اما اکنون سوخت تأمین شده از سوی آرژانتین در حال اتمام است. بنا به گفته مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران این راکتور تا دی‌ماه‌1389 سوخت برای مصرف دارد و پس از آن دیگر قادر به فعالیت نخواهد بود.این روزها اما تامین سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران که رادیوایزوتوپ‌های دارویی تولید می‌کند با اگر و اما روبه‌رو شده است.

تردیدهایی که پس از نشست وین و موافقت تهران در ارسال 1200‌کیلوگرم از 1500‌کیلوگرم اورانیوم غنی شده معادل 75‌درصد از ذخیره اورانیوم با خلوص 5/3 تا 5‌درصد برای فراوری به اورانیوم با غنای 75/19 در روسیه و تبدیل به میله‌های سوختی در فرانسه شدیدتر شده است، درخواست تعدیل و اصلاح این موافقتنامه از سوی تهران و عدم‌موافقت با آن از سوی وین سایه‌های تردید را در این میان برای تامین سوخت این راکتور پررنگ‌تر ساخته است.این در حالی است که جدای از هرگونه انگاره و انگیزه پنهان در پس نشست‌های ژنو و وین در مورد برنامه هسته‌ای ایران تامین سوخت مورد نیاز کشورهای عضو پیمان  NPT  یک حق مشروع و قانونی است؛ حقی که می‌بایست جدای از هرگونه جنجال‌سازی‌ و خبرسازی پیگیری شود.

فعالیت تحقیقاتی راکتور امیرآباد کاملاً پزشکی و دارویی است. بر این مبنا و مستند به بندهای پیمان NPT تلفیق اهداف پزشکی در قالب کارکردهای انسان دوستانه با راهبری‌های سیاسی، غیرقانونی بوده و پذیرفتنی نیست. مضاف بر اینکه بندهای یک و 2 پیمان هم تاکید دارد که ایران بدون هیچ‌گونه مبادله سوختی می‌تواند از توسعه برنامه صلح‌آمیز خود در قالب دریافت سوخت هسته‌ای از کشورهای تولید‌کننده با نظارات آژانس برخوردار باشد.

اما در این کشاکش اصل برابری حاکمیت و بهره‌برداری دولت‌ها مصرح در ماده‌۴ و بندهای یک‌ و 2 اساسنامه آژانس نقض شده است، چرا که ماده ۴‌بند ۲ معاهده NPT تاکید دارد که همه اعضای این پیمان متعهد می‌شوند که تبادل هر چه سریع‌تر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح‌جویانه انرژی هسته‌ای تسهیل کرده و حق شرکت در این مبادلات را دارند؛ حقی که این بند به آن  اشاره دارد شامل هرگونه تبادل و دریافت نظیر سوخت هسته‌ای می‌شود.

گروه سیاسی-  برگرفته از مرکز اسناد وزارت امور خارجه ایران

کد خبر 95441

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست‌خارجی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز